۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اطلاق ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه | [[اطلاق]] ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش