۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در تمام | '''ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در تمام [[جرم|جرائم]]، به استثنای جرائمی که فقط [[جنبه الهی جرم|جنبه حق اللهی]] دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا [[لایحه دفاعیه]] نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، [[رأی غیابی]] صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ واقعی]]، قابل [[واخواهی]] در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است. | ||
تبصره ۱ | |||
تبصره ۲ | تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام [[دادرسی]] بدون [[عذر موجه]] غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، [[رأی حضوری|حضوری]] است. | ||
تبصره ۳ | |||
تبصره ۲ - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند. | |||
تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر [[برائت]] او صادر کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واخواهی عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر | ماده فوق را باید راه حلی برای [[اعتراض]] به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می‌شوند، چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان صدور رأی غیابی از سوی [[دادگاه بدوی]] در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است: | ||
۱-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد. | ۱-جرم مربوط به [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] و نظم عمومی باشد. | ||
۲- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی | ۲- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی‌باشند، با توجه به پیشینه ماده فوق، گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد، در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی [[دعوی|دعوا]] امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده | ۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشند، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
اعتراض نسبت به این | اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص نحوه [[اجرای احکام]] غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف [[ابلاغ قانونی]] و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه رأی، واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که [[اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض]] اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود | از نظر فقها اصل بر آن است که امکان [[رسیدگی غیابی]] به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اما در سایر جرایم فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به [[خوانده]]<nowiki/>ای که در دعوا حضور نیافته‌است حکم غیابی صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476852|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>در خصوص اینکه در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر را مطرح کرده‌اند: | ||
# شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد. | # شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت [[ابلاغ]] اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد. | ||
# شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است. | # شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است. | ||
# شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476564|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
# اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس رأی تجدید نظر صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است؛ لذا اگر دادرس علی‌البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336200|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صادره از شعبه ۲۴ [[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است؛ لذا اگر [[دادرس علی‌البدل]] به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336200|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال :در خصوص شخص خوانده | [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال :در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست [[اجرائیه]] شده و در راستای اجرای حکم، [[مال|مالی]] از محکوم‌علیه [[توقیف اموال|توقیف]] می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و [[قرار قبولی واخواهی]] صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟ | ||
پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||