۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | '''ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق [[مناقصه]] و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | ||
با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای نمی شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است. | با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای نمی شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
'''تبصره ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)''' شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند. | '''تبصره ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)''' شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند. | ||
== | == پیشینه == | ||
باید توجه داشت که برگزاری مناقصه مستند به قانون، سابقه ای در ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 دارد که در ذیل [[معاملات دولتی]] به آن پرداخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321468|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[قانون برگزاری مناقصات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||