ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حكم مقتضي صادر مي شود» چندان مناسب نیست. چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرار های نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
گروهی معتقدند استفاده از عبارت «حكم مقتضي صادر مي شود» چندان مناسب نیست. چرا که در دعاوی خصوصی در تمامی موارد الزامی به صدور حکم وجود نداشته و گاه ممکن است قرار های نظیر قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست یا سقوط دعوا صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
ب اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2-1360/1/29 استفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470364|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
ب اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2-1360/1/29 استفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470364|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری