۳۲٬۹۸۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': ( | '''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل میآید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به نظر | به نظر میرسد در ماده فوق مقصود قانونگذار ترکیب پنج نفره مقرر در نخستین کمیسیون قضایی مجلس در خصوص دادگاههای انقلاب و کیفری یک بودهاست. اما قانونگذار اصلاح عبارات ماده فوق را متناسب با تغییر مواد مربوط فراموش کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش