نیابت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

== اخذ تأمین کیفری در نیابت ==

عده ای رویه فوق را خلاف اصول [[دادرسی]] دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع [[جرم]] باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>

این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890500|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] تا ختم [[دادرسی]] به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را [[نیابت قضایی عام]] می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740752|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و [[نیابت قضایی خاص]] یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740764|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ظاهر ماده نیز موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور [[قرار بازداشت موقت]] از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279464|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>