قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می‌باشد. همچنین این قانون اقسام جرائم و مجازات‌های آنها را نیز تعیین می‌کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸ و قانون حاضر که جایگزین تمام قوانین قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مجازات اسلامی، تنبیهی است که از سوی شارع مقدس اسلام و منابع شرعی برای کسانی که مقررات شرعی را نقض می‌کنند. اما مجازات اسلامی در عنوان قانون مذکور چنان معنایی ندارد چون اولا بسیاری از مجازات‌ها از سوی شارع اسلام وضع نشده‌است و ریشه در منابع عرفی و عقلی دارد و ثانیا قانون مجازات اسلامی صرفاً بیانگر مجازات‌ها و کیفرها نیست و شامل مقررات مربوط به جرم و مجرم نیز می‌شود و مجازات تنها یک بخش از قانون مجازات است؛ بنابراین مجازات در عنوان قانون مذکور به معنای خاص خود به کار نرفته‌است و معنای عامی دارد که شامل قواعد ماهوی مربوط به جرم، مجرم و مجازات می‌شود؛ بنابراین بهتر بود که به جای قانون مجازات اسلامی، عبارت قانون جزای اسلامی به کار می‌رفت. گفتنی است کلمه اسلامی نیز به آن معناست که بخشی از قواعد کیفری از شرع گرفته شده‌است و آنهایی هم که ریشه عقلی و عرفی دارند با موازین شرعی تعارضی ندارند. تاکید قانونگذار برآوردن واژه «اسلامی» پس از عبارت «قانون مجازات» بخاطر آن است که بر شرعی بودن حقوق ایران و مخصوصاً حقوق کیفری ایران تأکید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321828|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>

مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>