ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، [[اعتراض]] خود [[محکوم علیه]] که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279372|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786948|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، [[اعتراض]] خود [[محکوم علیه]] که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279372|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786948|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد:
بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد:
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری