ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
'''ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[جهات فرجام خواهی]] به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
 
ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
 
ب - ادعای عدم رعایت [[اصول دادرسی]] با درجه ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه.
 
پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== توضیح واژگان ==
در گذشته مقنن ماده ای در خصوص وضع ننموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278852|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «اصول دادرسی»، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری [[دادرسی]] قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی‌توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
علاوه بر این مقصود از جهات فرجام خواهی، جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها، فرد محکوم حق [[اعتراض]] به رأی صادره را ندارد، چرا که صرف وجود احکام و [[قرار]]<nowiki/>های قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «اصول دادرسی» اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عدم رعایت این اصول در ماده فوق آن است که بی‌توجهی به این اصول به چنان درجه ای از اهمیت برسد که موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


همچنین مقصود از جهات فرجام خواهی جهاتی است که در فرض عدم وجود آن‌ها فرد محکوم حق اعتراض به رأی صادره را ندارد. چرا که صرف وجود احکام و قرارهای قابل فرجام برای امکان اعتراض کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
در گذشته مقنن ماده ای در این خصوص وضع ننموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278852|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات [[جرم]] و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و [[موانع مسئولیت کیفری]] و [[ادله اثبات جرم|ادلّه اثبات جرم]] در [[قانون مجازات اسلامی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280180|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۳٬۸۴۱

ویرایش

منوی ناوبری