۱٬۴۰۸
ویرایش
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای [[قاعده]] و [[ضابطه]] است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر [[اعلام]] و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای [[قاعده]] و [[ضابطه]] است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قایل شود و آن را از شمول ماده ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر [[اعلام]] و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد ادعای [[وصی]] راجع به [[انفاق]] نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به [[طفل]] حرف وصی پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648100|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در مورد ادعای [[وصی]] راجع به [[انفاق]] نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به [[طفل]] حرف وصی پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648100|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذینفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذینفع باشد یا رای صادره متوجه [[خوانده]] نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | دادگاه صرفاً می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذینفع آن را درخواست کرده باشد پس اگر [[واخواهی]] مربوط به بخشی از [[رای غیابی]] باشد دادگاه صرفاً می‌تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذینفع باشد یا رای صادره متوجه [[خوانده]] نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد وجاهت قانونی نداشته و رای قابل [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2864240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5464560|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542532|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۲: | ||
صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی اموال، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی اموال، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
حق و حقوقات زوجه ([[مهریه]]، [[نفقه]]، [[نحله]] و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود در صورت عدم تادیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق [[مرجع صالح|مراجع صالح]] به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | حق و حقوقات زوجه ([[مهریه]]، [[نفقه]]، [[نحله]] و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از زوج مطالبه شود در صورت عدم تادیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق [[مرجع صالح|مراجع صالح]] به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۳۷: | ||
[[دادرسی]] و [[دادخواهی]] نه تنها به عنوان یک [[حق]] برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | [[دادرسی]] و [[دادخواهی]] نه تنها به عنوان یک [[حق]] برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آنکه از آن صرف نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||