ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

منظور از صفت «صالح» در دادگاه‌ها این است که که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها باید به دادگاه خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

صلاحیت ذاتی: صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154448|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>

مراجع عمومی: مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477264|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref>

مراجع اختصاصی: این مراجع حق رسیدگی به هیچ پرونده ای ندارند غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479484|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref>

محاکم فوق‌العاده :محاکمی که هنگام اغتشاشات یا انقلاب‌های داخلی به وجود می ایند. از خصایص بارز این گونه دادگاه‌ها این است که از قواعد عمومی پیروی نمی‌کنند و محاکمه در این محاکم اکثراً سریع و معمولاً فاقد امکانات دفاع برای متهمین می‌باشد و گاهی اوقات اصول اساسی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز رعایت نمی‌شود و محاکمه کنندگان معمولاً کسانی هستند که فاقد تخصص و مهارت لازم قضایی بوده و ملاک کارشان مقتضیات مبتنی بر دفع عوامل ایجاد کننده بحران و اغتشاش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862512|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>