رای اصراری: تفاوت میان نسخه‌ها

==در رویه‌ قضایی==

[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره: ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰٫۷٫۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور قرارداده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدور رأی‌ اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==