ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست. چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست. بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

در قانون پیشین اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله تجدید نظر به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده‌است برمی‌گشتند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892416|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بدر واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت وی انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند. منتها ماده فوق تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به هر صورت اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ احتراماً به استحضار می­ رساند در پرونده اجرایی محکوم­ علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌له ا می ­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می­ نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌له ا از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می­ گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­ علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می­ تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­ علیه پرداخت نماید؟

پاسخ:در فرض سوال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]