۳۴٬۱۶۳
ویرایش
تخفیف تامین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:تخفیف تأمین]] | [[رده:تخفیف تأمین]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | [[رده:قرار تأمین کیفری]] | ||
'''تخفیف تأمین''' بدین معناست که متهمی که [[قرار تامین کیفری|تأمین]] داده‌است خواهان کاستن از آن | '''تخفیف تأمین''' بدین معناست که متهمی که [[قرار تامین کیفری|تأمین]] داده‌است خواهان کاستن از آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی معتقدند تخفیف تأمین آن است که [[مقام قضایی]] با توجه به تغییر وضعیت پرونده و وجود [[جهات تخفیف]]، تصمیم به تخفیف قرار تأمین صادره در راستای تناسب این قرار با اوضاع و احوال موجود بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>برای صدور قرار تخفیف تأمین، ضروری است قرار تأمین قبلی دیگری وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود، متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست، مواردی نظیر [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]]، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و … نمونه‌هایی از این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005800|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
به موجب [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[بازپرس]] می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را [[تشدید تأمین|تشدید]] کند یا تخفیف دهد. | |||
تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.» | |||
همچنین مطابق [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[دادستان]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] تا پیش از تنظیم [[کیفرخواست]] می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای [[فرجام خواهی]] نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. | |||
تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود. | |||
تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.» | |||
== قلمرو حکم == | |||
متهم در تمام مراحل، حق اعتراض دارد اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما [[شاکی خصوصی]] حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ملاک تخفیف قرار تأمین == | |||
برای تشدید یا تخفیف قرارهایی که جنبه مالی دارند، ملاک، مبلغ مندرج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تقاضای تخفیف تأمین از دیوان عالی کشور == | |||
گروهی معتقدند اگر پرونده در [[دیوان عالی کشور]] مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی‌تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== اعتراض به قرار تخفیف تأمین == | |||
قرار تخفیف تأمین در [[دادسرا]] و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه، قابل اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل سازمان قضایی نیروهای مسلح]] به شماره ۷/۳۴/۴۰ در سال ۱۳۸۴: «قرار | به موجب [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل سازمان قضایی نیروهای مسلح]] به شماره ۷/۳۴/۴۰ در سال ۱۳۸۴: «قرار تشدید تأمین صادره از سوی [[بازپرس]] نیازمند جلب موافقت دادستان است اما تخفیف قرار تأمین نیازی به موافقت وی ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277816|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸، دادگاه می‌تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می‌تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498076|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||