ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری''': شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي ، اياب و ذهاب گواهان ، حق الزحمه كارشناسان ، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند ، وجهي نمي پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود ، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد ، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط ، در مهلت تعيين شده ، پرداخت كند . در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند ، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني ، با توقيف و فروش اموال شاكي ، با رعايت [[مستثنيات دين]] ، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داري كل واريز شود . در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود .

تبصره 1 ماده 560: در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي ، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد ، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود .

تبصره 2 ماده 560: در موارد فوري به دستور مقام قضائي ، اقدامات موضوع اين ماده ، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

[[ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور‌ مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌ درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

‌تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌ تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.

طبق این ماده اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی امر استثنایی و توسط متهم ممنوع می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مدعی خصوصی جایی ملزم به پرداخت هزینه های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده هزینه دادرسی نام دارد که با صدور قرار، عملی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده هزینه هایی که ممکن است متهم از جهت شکایت شاکی یا هزینه هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

مدعی خصوصی که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند باید مطابق مقررات امور مدنی هزینه دادرسی را بپردازد. مدعی خصوصی در پرونده کیفری مانند خواهان در دعوای مدنی به شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>  

اتلاف ، تسبیب یا اضرار به هزینه هایی گفته می‌شود که [[مجنی علیه|مجنی‌علیه]] برای درمان خود از دست می‌دهد و مثبت چیزی بیشتر از ضامن بودن هزینه های درمان نیست. در برخی موارد نیز درباره ویژگی تندرستی [[مجنی علیه|مجنی‌علیه]] که به دنبال جرم بزهکار از بین رفته است گفته می‌شود که در این صورت ضمان بالاتری به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> هم چنین ضامن نبودن محکوم علیه نسبت به هزینه های درمان ، موجب ضرر بزه دیده است لذا با استناد به قاعده لاضرر می‌توان ضمان بزهکار را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105100|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> طبق نظری ضامن بودن بزهکار هم حکمی بر ضرر اوست و به این شکل دو ضرر با هم تعارض خواهند داشت اینکه ضرر مجنی‌علیه را مقدم بر ضرر بزهکار بدانیم بستگی به این دارد که ، از پیش ضمان را بر عهده بزهکار ثابت بدانیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104892|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای دادرسی کند هزینه های دادرسی بر عهده او می‌باشد چرا که او در خواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن ها و یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او سبب اقوی از مباشر است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ نشست قضایی (4) جزایی:«... چنانچه علت درج آگهی ، احضار متهم یا ابلاغ دادنامه باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از ماده 600 قانون مجازات اسلامی آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتا حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا خوانده نکرده است ، هزینه ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین نظریه شماره 7/3003_ 1380/4/27 همین نظر را پذیرفته و بیان کرده:«... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>  

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر هزینه های دادرسی را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه ها ، هنگام صدور حکم دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}