۳۲٬۹۹۴
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه مکلف است هنگام صدور | '''ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه مکلف است هنگام [[صدور رأی|صدور حکم]]، تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفتهاست، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نظر میآید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف دعوای مدعی خصوصی صادر میشود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت هزینههای دادرسی و ذکر صورت هزینههای مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | به نظر میآید منظور از حکم، حکمی است که مبتنی بر محکومیت طرف [[دعوی|دعوای]] [[مدعی خصوصی]] صادر میشود وگرنه الزامی به اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مسئول پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینههای دادرسی]] و ذکر صورت هزینههای مصرفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: | [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکوم علیهم]]، هزینههای دادرسی میان آنان تقسیم میشود و دادگاه در این تقسیم به [[تقصیر|مقصر]] اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع [[جرم]] تعیین مینماید.» | ||
[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸| | [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینههای دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینههایی که مصرف شدهاست ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حکم صادره از | در حکم صادره از دادگاه، مسئول پرداخت هزینههای دادرسی باید معین گردد و همینطور هزینههایی که مصرف شدهاست به صورت تفصیلی ضمن حکم تعیین شود؛ لذا پیش از صدور حکم، مدعی خصوصی باید با تفصیل هزینههای مستقیم مربوط به [[دادرسی]] را که پرداخت کرده و آنچه که موقتاً معاف شده به دادگاه اعلام کند تا دادگاه این امکان را داشته باشد آن را در متن رأی ذکر کند و مجرم را محکوم به پرداخت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892640|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
حکم این | حکم این ماده، مواردی که به موجب [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] یا قوانین خاص، هزینههای مزبور بر عهدهٔ دولت یا قوه قضاییه قرار گرفته باشد را در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که [[سرقت|سارقین]] سه نفر بوده باشند ولی [[شاکی خصوصی|شاکی]] [[دادخواست]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد و از نظر کیفری هر سه نفر متهم به مجازات سرقت محکوم شده باشند دادگاه فقط [[خوانده]] مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود. (رأی شماره ۹۳۵-۹۳۶- ۷۳/۱۱/۱۹ ش ۱۳۹، کیفری یک تهران)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمیشود حکم ندادن به تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ دیوان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت محسوب نمیشود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب [[نقض رأی|شکستن حکم]] نخواهد شد. (حکم شماره ۱۲۰۳–۱۳۳۰/۴/۲۷ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور|دیوان]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش