۱۰٬۵۳۳
ویرایش
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
، ۷ مهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''': کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که ازطریق [[رشوه]] کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق [[مفسد فی الارض]] باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. | '''ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''': کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر [[ارتشا|ارتشاء]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که ازطریق [[رشوه]] کسب کرده‌اند بنفع [[دولت]] و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و [[انفصال دائم از خدمات دولتی]] و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق [[مفسد فی الارض]] باشند [[مجازات]] آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب می‌شوند، از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | عدم تعیین دقیق ضوابطی که حاکم بر جرم افساد فی الارض است و همچنین شرایطی که با وجود آنها جرائی مثل ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب می‌شوند، از نکات قابل انتقاد در حقوق و قانون ایران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | |||
* [[ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]] | |||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1494 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری رایانه ای و سازمان یافته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/841 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از کلمه قانون در تبصره ۶ ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1938 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت سردسته گروه مجرمانه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری درفعل مادی این جرایم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||