مالیات بر درآمد حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مالیات بر درآمد]] حقوق گونه‌ای مالیات بر درآمد ناشی از استخدام و قرارداد کار فی‌مابین کارگر و کارفرماست. اساسا در [[قانون مالیات‌های مستقیم]] هیچ تبیینی از مفاهیم استخدام، اشتغال و یا شغل به میان نیامده است. بدین سبب در صورت حدوث اختلاف در باب این مفاهیم، بایستی یا به مفاهیم عمومی قانون مالیات های مستقیم و یا به مفاهیم مرتبط در دیگر قوانین عمومی چون قانون کار یا «قوانین حوزه اشتغال، استخدام و کار در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی» مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در [[حقوق مالیاتی]] ایران، قانونگذار نیازمندی در باب تبیین تعرییف استخدام، اشتغال و حقوق احساس نکرده و خود اقدام به تعریف به مفهوم درآمد حقوق و درآمد مشمول به مالیات بر حقوق کرده و سپس تعیین به مصداق می‌کند. به بیانی دیگر، قانونگذار، پایه ‌ی مالیات بر حقوق و دستمزد تبیین می‌کند که شامل درآمد نقدی و غیرنقدی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه حقوقی به نحوه کسر مالیات بر درآمد «مالیات تکلیفی» گفته می‌شود. این امر بدین معناست که مسئولیت ابتدایی و نخستین پرداخت اینگونه مالیات، اغلب بر عهده کارفرمای دولتی یا خصوصی یا پرداخت کننده حقوق و دستمزد می‌باشد نه مزدبگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403352|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>