۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد. | تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
در حقوق مالیاتی ایران، اصول مربوط به دادرسی‌ها، قوانین و مقررات مربوط به ساختار و سازمان اداری و تشکیلات مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری و قضایی مالیاتی نشان دهنده آمره بودن قوانین است. از این رو، در این ماده مامور اداره مالیاتی و مودی مالیاتی به عنوان طرفین اختلاف نمی‌توانند با توافق و تراضی خود به رای اقلیت اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی عمل و آن را اجرا کنند؛ این امر بدین سبب است که در منطوق ماده 244 تنها رای اکثریت اعضا دارای اعتبار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403424|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مقررات مرتبط به صلاحیت ذاتی مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری، انتظامی، مدنی و کیفری مالیاتی نیز در شمول [[قوانین آمره]] جای می‌گیرد. | در حقوق مالیاتی ایران، اصول مربوط به دادرسی‌ها، قوانین و مقررات مربوط به ساختار و سازمان اداری و تشکیلات مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری و قضایی مالیاتی نشان دهنده آمره بودن قوانین است. از این رو، در این ماده مامور اداره مالیاتی و مودی مالیاتی به عنوان طرفین اختلاف نمی‌توانند با توافق و تراضی خود به رای اقلیت اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی عمل و آن را اجرا کنند؛ این امر بدین سبب است که در منطوق ماده 244 تنها رای اکثریت اعضا دارای اعتبار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403424|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مقررات مرتبط به صلاحیت ذاتی مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری، انتظامی، مدنی و کیفری مالیاتی نیز در شمول [[قوانین آمره]] جای می‌گیرد. | ||