۱۰٬۱۸۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
ویرایش