سازمان قضایی نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی [[دادگاه نظامی|نظامی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280560|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی [[دادگاه نظامی|نظامی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280560|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ==
== مقامات سازمان قضایی ==


=== در قانون ===
=== وظایف و اختیارات ===
 
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «اختیارات و وظایف رئیس، [[دادستان]] و دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده‌است
 
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - [[گروه شغلی]]، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده‌است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت [[مالیات]]، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.»
 
گفتنی است [[بازپرس]] و [[دادیار]] نیز از دیگر مقامات قضایی مورد اشاره در ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
==== ؟؟؟؟در رویه قضایی ====
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ [[هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور]]:
 
[[دادسرا]] سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین [[تجدیدنظر خواهی]] از ناحیه دادیار [[دادسرای نظامی]]… یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ [[دیوان‌ عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280572|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
=== رییس سازمان قضایی ===
 
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط [[رئیس قوه قضائیه]] منصوب می‌شود.»
مطابق [[ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط [[رئیس قوه قضائیه]] منصوب می‌شود.»


=== وظایف و اختیارات ===
==== وظایف و اختیارات ====
با توجه به [[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت [[مستشار|مستشاران]] [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] در [[دادگاه نظامی یک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>
با توجه به [[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت [[مستشار|مستشاران]] [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] در [[دادگاه نظامی یک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>


==== ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران ====
===== ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران =====


===== در قانون =====
====== در قانون ======
به موجب [[ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
به موجب [[ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.


تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و چهارم]] (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.»
تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و چهارم]] (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.»


همچنین بر اساس [[ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] است و بر کلیه شعب [[دادگاه نظامی|دادگاه]] و [[دادسرای نظامی]] استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با [[دادستان نظامی]] استان است.»
همچنین بر اساس [[ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب [[دادگاه نظامی|دادگاه]] و [[دادسرای نظامی]] استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با [[دادستان نظامی]] استان است.»


== عضویت معاونان و مدیران کل سازمان قضایی در دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران ==
== عضویت معاونان و مدیران کل سازمان قضایی در دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران ==
خط ۳۸: خط ۵۴:


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و [[دادگاه‌ نظامی|دادگاه‌های نظامی]] است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
مطابق [[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.»
 
همچنین به موجب [[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.


تبصره ۱ - [[دادستان نظامی]] استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
تبصره ۱ - [[دادستان نظامی]] استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.
خط ۴۹: خط ۶۷:
دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائمی]] که در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائمی]] که در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>


=== حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی ===
در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان‌های آن استان می‌شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741168|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین اصولاً تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائاً در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان‌های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می‌شود و نه دادسرای نظامی شهرستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741172|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>ضمناً در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات [[ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
== صلاحیت ذاتی ==
=== در قانون ===
بر اساس [[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «به [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی]] اعضای [[نیروهای مسلح]] به جز [[جرم در مقام ضابط دادگستری|جرائم در مقام ضابط دادگستری]] در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در [[دادگاه‌ نظامی|دادگاه‌]]<nowiki/>ها و [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>های سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این سازمان است.
تبصره ۲ - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، [[جرم|جرائمی]] است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در [[دادگاه نظامی]] نمی‌شود.
تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که [[ضابط دادگستری|ضابطان]] در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با [[جرم مشهود|جرائم مشهود]] یا در راستای اجرای دستور [[مقام قضایی|مقام قضائی]] دادگستری مرتکب می‌شوند.»
=== جرم در مقام ضابط دادگستری ===
بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای [[دستور قضایی|دستورهای قضایی]] قضات دادگستری مرتکب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان‌های آن استان می‌شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741168|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین اصولاً تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائاً در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان‌های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می‌شود و نه دادسرای نظامی شهرستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741172|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>ضمناً در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات [[ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
=== مرجع رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی ===
به موجب ماده فوق، رسیدگی به [[جرایم عمومی نظامیان|جرایم عمومی افراد نظامی]] و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره اول شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858148|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924244|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


=== در رویه‌ قضایی ===
به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]] به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت [[دادسرای عمومی]] محل وقوع جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351304|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۶۲: خط ۱۰۳:


[[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]


[[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]


[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]]
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری