اجرای حکم سلب حیات: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۴۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اجرای حکم [[اعدام]] در مورد [[زنای به عنف]] یا [[زنای محصنه|محصنه]] احتیاج به [[اذن]] [[ولی امر]] مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای [[ولی دم|اولیاء دم]] و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان [[حدود|حد]]، [[حق الله]] است و احتیاج به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>


بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ [[رئیس قوه قضاییه]] به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف [[ولی دم|اولیای دم]] از [[اجرای قصاص]]، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ [[رئیس قوه قضاییه]] به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== آخرین اقدام پیش از اجرای حکم ==
== آخرین اقدام پیش از اجرای حکم ==
خط ۴۱: خط ۴۵:


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، در غیر [[حدود|جرائم مستوجب حد]] که قابل [[عفو]] نیستند و [[قصاص]] پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی [[کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین|کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان]] به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل [[عفو]] نیستند و [[قصاص]] پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی [[کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین|کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان]] به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.


تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.»
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.»
خط ۴۹: خط ۵۳:


=== قلمرو حکم ===
=== قلمرو حکم ===
از آن جایی که قصاص حقی برای [[ولی دم|اولیاء دم]] می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات [[تعزیر|تعزیری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
از آن جایی که قصاص حقی برای اولیاء دم می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات [[تعزیر|تعزیری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری