۳۴٬۱۱۹
ویرایش
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشا|ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشا|ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== اجرای حکم تعلیق == | == اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات == | ||
قرار تعلیق اجرای مجازات باید مستند به قانون باشد و جهات موجهه آن نیز در حکم ذکر گردد، همچنین باید به محکوم علیه اجرای دستورات را تذکر دهد. (البته در قانون ضمانت اجرایی برای این امر پیشبینی نشدهاست.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | قرار تعلیق اجرای مجازات باید مستند به قانون باشد و جهات موجهه آن نیز در حکم ذکر گردد، همچنین باید به محکوم علیه اجرای دستورات را تذکر دهد. (البته در قانون ضمانت اجرایی برای این امر پیشبینی نشدهاست.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
ویرایش