ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۰۳ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

۳۷۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
+*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
 به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
@@ خط ۱۲: / خط ۱۳: @@
 == منابع: ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:شرکت های تجاری]]
+[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
+[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]