ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود
'''ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در [[توقیف داده‌ها]]، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب [[جرم]]، به روشهایی از قبیل چاپ [[داده]] ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
توقیف داده‌ها باید با توجه به تناسب، نوع جرم و اهمیت آن بوده و به طرق متفاوتی از قبیل چاپ داده‌ها، گرفتن تصویر از آن‌ها، غیرقابل دسترس کردن آن‌ها و … انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref>
توقیف داده‌ها باید با توجه به تناسب، نوع جرم و اهمیت آن بوده و به طرق متفاوتی از قبیل چاپ داده‌ها، گرفتن تصویر از آن‌ها، غیرقابل دسترس کردن آن‌ها و … انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
توقیف داده‌ها را باید یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحصیل دلیل در محیط‌های رایانه ای دانست اما لازم است در خصوص نحوه این توقیف‌ها و در راستای حفظ [[حریم خصوصی]] افراد و نیز جلوگیری از [[تعرض|تعرضات]] نابجای مأمورین قوانین و قواعدی وضع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624156|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از همین رو این ماده در واقع در راستای تأکید بر لزوم رعایت تناسب میان اتهام واقع شده و نوع اقدام تجویز شده در قبال آن وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508676|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
توقیف داده‌ها را باید یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحصیل دلیل در محیط‌های رایانه ای دانست. اما لازم است در خصوص نحوه این توقیف‌ها و در راستای حفظ حریم خصوصی افراد و نیز جلوگیری از تعرضات نابجای مأمورین قوانین و قواعدی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624156|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از همین روی این ماده در واقع در راستای تأکید بر لزوم رعایت تناسب میان اتهام واقع شده و نوع اقدام تجویز شده در قبال آن وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508676|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
از جمله ایرادات این ماده عدم تعیین شیوه توقیف داده‌های مجرمانه موجود در فضای سایبری به صورت وبسایت یا وبلاگ به ویژه در فرض فقدان این داده‌ها در سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی داخلی دولتی، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231740|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
از جمله ایرادات این ماده، عدم تعیین شیوه توقیف داده‌های مجرمانه موجود در فضای سایبری به صورت وبسایت یا وبلاگ به ویژه در فرض فقدان این داده‌ها در [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی]] داخلی دولتی، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231740|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری