ماده ۲۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 248 قانون تجارت را به ماده ۲۴۸ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
خط ۶: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید. (۷۷۵۷۸۳) که البته رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)(۶۰۵۳۷۷)
چنانچه در سند مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده؛ و ظهرنویس ورشکسته گردد؛ چون از نظر قانونگذار، حفظ حقوق همه طلبکاران وی، و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان توقف وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع، و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق جعل و تزویر است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده؛ و تنها، موجبات مسئولیت کیفری ظهرنویس را فراهم می‌نماید. (۷۷۵۷۸۳) که البته رکن مادی جرم مزبور، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده؛ و رکن معنوی آن، قلب واقعیت در ذهن است؛ که همان سوءنیت و اضرار به غیر می‌باشد. (موضوع مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون تعزیرات)(۶۰۵۳۷۷)
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری