۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی]] مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] است. | ||
تبصره | |||
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۸: | ||
عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غیرعمومی» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند در خصوص اصطلاح «ارتباطات غیرعمومی» باید به این نکته تأکید شود که خصوصی یا عمومی بودن ارتباطات را باید امری نسبی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این | همچنین استفاده از واژه «نظیر» در تبصره این ماده، نشانگر تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231784|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> لذا اگر فردی مبادرت به ضبط یک مکالمه از طریق رایانه نموده و آن را بعداً [[شنود]] کند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962884|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
از سوی دیگر بکارگیری عبارت «در حال انتقال» نشان می‌دهد که جرم باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962880|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از سوی دیگر بکارگیری عبارت «در حال انتقال» نشان می‌دهد که [[جرم]] باید در طول مسیر انتقال ارتباطات رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962880|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از آنجا که ممکن است علاوه بر | هدف از وضع این ماده را صیانت از فضای مجازی به ویژه [[حریم خصوصی]] افراد در فضای مجازی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از آنجا که ممکن است علاوه بر [[داده|داده]]<nowiki/>های شخصی، [[موضوع جرم]]، داده‌های عمومی و دولتی نیز باشد، لذا جرم موضوع این ماده را باید [[جرم غیرقابل گذشت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4205376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||