ماده ۳۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ماده فوق در خصوص یکی از مسئولیت های مدنی [[متصدی حمل و نقل]] در قانون تجارت ایران وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده اگر مال مورد حمل و نقل در معرض تضییع فوری بوده یا قیمت قابل فرض برای آن ، با مخارج لازم برای حفظ مال تکافو نکند، وظیفه متصدی حمل و نقل در وهله نخست اطلاع دادن این وضعیت به دادستان شهرستان  محل یا نماینده او در ثانی فروش مال التجاره حتی المقدور با اطلاع ارسال کننده و مرسل الیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته لازم به یادآوری این اصل کلی است که ید متصدی حمل و نقل امانی بوده و اگر اموال بدون [[تقصیر]] یا کوتاهی او فاسد شوند، نباید او را مسئول خسارات وارد شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}