۳۲٬۸۶۹
ویرایش
ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مذاکرات تصویب
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
در این ماده، قانونگذار از طریق [[نسخ صریح]]، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در این ماده، قانونگذار از طریق [[نسخ صریح]]، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[ماده 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364|ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]]، مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است، در این ماده از دادگاه نظامی دو مستقل نام برده شده بود، این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در [[حوزه قضایی|حوزه]]<nowiki/>هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد [[صلاحیت]] دادگاه حقوقی دو و [[دادگاه كيفری دو|کیفری دو]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به اینکه [[ماده 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364|ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]]، مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است، در این ماده از دادگاه نظامی دو مستقل نام برده شده بود، این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در [[حوزه قضایی|حوزه]]<nowiki/>هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد [[صلاحیت]] [[دادگاه حقوقی دو]] و [[دادگاه كيفری دو|کیفری دو]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور|قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور]] مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور|قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور]] مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | ||
_ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ [[نسخ قانون|نسخ]] قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب | _ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ [[نسخ قانون|نسخ]] قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده‌است، مغایر بند ۸ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] شناخته شد...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278156|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||