ماده ۵۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌ تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای‌ مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در [[ماده 537 قانون تجارت]] امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266124|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}