ماده ۵۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 553 قانون تجارت''':اگر اقوام شخص [[ورشکسته]] بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌ [[سرقت ساده|سرقت]] معین است محکوم خواهند شد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس این ماده مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است.  جرم موضوع این ماده را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای این مجازات را مجازات پیش بینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] می دانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده 661 دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق می شود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}