۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کردهاند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل وقوع [[جرم]] نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به [[حکم قطعی|محکومیت قطعی]] نیز نرسیدهاست، امری منطقی نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953528|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | عده ای بر بند نخست ماده فوق چنین انتقاد کردهاند که درج مشخصات متهمان متواری که تحت تعقیب بوده و پرونده آنان در [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل وقوع [[جرم]] نیز مفتوح است، در واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری در حالی که هنوز متهم به [[حکم قطعی|محکومیت قطعی]] نیز نرسیدهاست، امری منطقی نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953528|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم است در تمام موارد معرفی متهم به زندان به محض ورود وی در قسمت پذیرش و تشخیص، اقداماتی از قبیل انگشت نگاری و عکاسی از وی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359152|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | لازم است در تمام موارد معرفی متهم به [[زندان]] به محض ورود وی در قسمت پذیرش و تشخیص، اقداماتی از قبیل انگشت نگاری و عکاسی از وی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359152|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
=== تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات === | === تشخیص استحقاق عفو یا تخفیف مجازات === | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در [[بخشنامه]] شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام [[زندانی]]، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و همچنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار | در [[بخشنامه]] شماره م/۱/۵۶۶۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ مقرر شده بود که کلیه دادسراهای مجری حکم کشور هنگام اعزام [[زندانی]]، تصویر یا نسخه ای از حکم لازم الاجرا و همچنین اطلاعات دیگری از وضعیت و شخصیت مرتکب که در پرونده منعکس است در اختیار زندان مربوطه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=اتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280240|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==مطالعات تطبیقی== | ==مطالعات تطبیقی== | ||
ماده ۴۹ کنوانسیون مبارزه با فساد، در خصوص لزوم ثبت اطلاعات جنایی محکومان وضع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 20 دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1988668|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده ۴۹ کنوانسیون مبارزه با فساد، در خصوص لزوم ثبت اطلاعات جنایی محکومان وضع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 20 دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1988668|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> |
ویرایش