۳۴٬۱۶۳
ویرایش
اصل قانونی بودن دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
مطابق [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[دادرسی]] کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین [[دعوی]] را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب [[جرم|جرائم]] مشابه تحت [[تعقیب]] قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.» | مطابق [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[دادرسی]] کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین [[دعوی]] را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب [[جرم|جرائم]] مشابه تحت [[تعقیب]] قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.» | ||
یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها]] در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان '''اصل قانونی بودن دادرسی کیفری''' مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص | یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها]] در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان '''اصل قانونی بودن دادرسی کیفری''' مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص [[متهم]]، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||