۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[تعقیب]] متهم و اقامه [[دعوی]] از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] بر عهده [[دادستان]] و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] با [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] است. | '''ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[تعقیب]] [[متهم]] و اقامه [[دعوی]] از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] بر عهده [[دادستان]] و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] با [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دعوی خصوصی]] نیز در آیین دادرسی | [[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
از شرایطی که بنا به [[مسئولیت مدنی]] دولت لازم است، اثبات جرم است، اگر دولت قرار باشد بر مبنای [[تقصیر]] در حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]]، ضامن خسارت وی باشد، در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد، این شرط از نتایج [[اصل قضایی بودن رسیدگی دولت]] می‌باشد؛ بنابراین اگر [[ادله اثبات جرم]] کفایت نکند، به سختی می‌توان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | از شرایطی که بنا به [[مسئولیت مدنی]] دولت لازم است، اثبات [[جرم]] است، اگر دولت قرار باشد بر مبنای [[تقصیر]] در حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]]، ضامن خسارت وی باشد، در مرحله قبل باید جرمی اثبات شده باشد، این شرط از نتایج [[اصل قضایی بودن رسیدگی دولت]] می‌باشد؛ بنابراین اگر [[ادله اثبات جرم]] کفایت نکند، به سختی می‌توان گفت دولت در این زمینه وظیفه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، گاهی منافع [[متضرر از جرم]] یا | قانونگذار، گاهی منافع [[متضرر از جرم]] یا مجنی علیه را مدنظر قرار می‌دهد، زمانی مصالح دولت و ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیرد، اما گاهی منافع اقتصادی جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و تعقیب جرم را به [[شکایت]] متضرر از جرم منوط می‌کند، در این موارد اگر متضرر از جرم یا مجنی علیه، تعقیب متهم را درخواست نکند، دادستان نمی‌تواند راساً و به نمایندگی از جامعه، به تعقیب بزهکار بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005340|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، هیچ انسانی را نمی‌توان از آن محروم کرد، در این مورد [[صغر|صغار]] و افراد [[محجور]] نیز می‌توانند در مقام شکایت کیفری برآیند، اما اگر جرم موضوع شکایت آنان از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد، ادامه رسیدگی، به درخواست [[ولی|اولیای]] قانونی آنان منوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون [[مدعی]] جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم ([[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، [[تحقیقات مقدماتی]] مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در [[دادسرا]] و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | از جهت جنبه عمومی نیز گفتنی است چون [[مدعی]] جامعه است، حق تعقیب بر عهده نماینده جامعه است برخلاف جنبه خصوصی که مدعی همان شخص زیاندیده از جرم ([[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]) است؛ بنابراین دستگاه قضایی نمی‌تواند جای او را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737444|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>همچنین در دعوای عمومی در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، [[تحقیقات مقدماتی]] مهمترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در [[دادسرا]] و در فاصله اندکی از وقوع جرم، طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||