ماده ۴۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۲ قانون تجارت:'''هر گاه تاجر ورشکسته [[فته طلب|فته طلبی]] داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه [[فته طلب]] یا [[برات]] می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ماده فوق متضمن بیان هیچ امر خلاف اصلی نیست و از اصول کلی در خصوص اوراق تجارتی تبعیت کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588016|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این ماده به حال شدن دیون اشخاص ثالث می پردازد و به موجب آن طلبکار دارنده برات یا سفته می تواند در فرض ورشکستگی صادر کننده یا قبول کننده سند، فوراً و قبل از رسیدن موعد طلب مبادرت به دریافت وجه سند از دیگر مسئولان سند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در تمام مواردی که تاجر ورشکسته مسئول پرداخت سند تجاری است اعمال نمی شود. بلکه حال شدن دین مسئولان دیگر منحصر به موردی است که شخص ورشکسته ، همان صادر کننده سند یا قبول کننده آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> این امر نشلن می دهد اثر توقف متوقف به اصحاب دعوی نبوده و همه را در بر میگیرد و نسبی بودن آثار احکام در این خصوص تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته تأمین تأدیه وجه برات در سر وعده از سوی دیگر مسئولان سند تجاری، مانع اجرای مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مقررات این ماده در خصوص [[چک]] قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>