۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین میکند. | '''ماده 497 قانون تجارت''':پس از صدور حکم [[ورشکستگی به تقلب]] یا حکم ابطال یا [[فسخ]] [[قرارداد ارفاقی]] محکمه یک [[عضو ناظر]] و یک [[مدیر تصفیه]] معین میکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2984740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> |
ویرایش