۱۲۱
ویرایش
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد مدخل اولیه ماده 202 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403120|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403120|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این ممانعت در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیرت آنها نیز بوده جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||