۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
Mahdi kh81 (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط به اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.» ایجاد کرد) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(←منابع) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط | '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی''': [[دفاتر تجارتی]] در موارد دعوای [[تاجر|تاجری]] بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق [[قانون تجارت]] تنظیم شده باشند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج ر این ماده خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده زیرا در حکم اقرار کتبی است. حال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می‌توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می‌نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
ممکن است حکم مذکور در ان ماده از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس [[رای اصراری]] شماره ۲۰۳–۲۸/۲/۱۳۳۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار کیرد در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171888|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* بر اساس رای شماره ۳۶۴۰ مورخ ۱۳/۱۱۸/۱۳۰۹ دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط دربارهٔ صاحبان آن‌ها معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171892|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | |||