۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده 20 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم را به ماده 20 قانون مالیات های مستقیم که تغییرمسیر بود منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود. | تبصره ۳ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود. | ||
[[ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۴ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ دفتر فنی مالیاتی با موضوع گزارش مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما با تنظیم مبایعه نامه عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند؛ معتقد است طبق ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم و احکام ماده ۵۳ آن اصولاً ملک مورد اصتفاده و غیر مالک اجاری تلقی می‌شود، و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا ملک با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت، انتقالات عاد متضمن قطعیت قانونی نیستو مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی این قانون قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404204|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ دفتر فنی مالیاتی با موضوع گزارش مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما با تنظیم مبایعه نامه عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند؛ معتقد است طبق ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم و احکام ماده ۵۳ آن اصولاً ملک مورد اصتفاده و غیر مالک اجاری تلقی می‌شود، و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا ملک با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت، انتقالات عاد متضمن قطعیت قانونی نیستو مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی این قانون قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404204|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر دارایی]] | |||
[[رده:مالیات بر ارث]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات‌های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات‌های مستقیم]] | ||