ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

به موجب [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱]] گزارش ضابطان در مورد [[جنحه]] از اعتبار خاصی برخوردار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش اثباتی گزارش ضابطان و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] هم ردیف با ارزش اثباتی [[شهادت]] گواهان قرار گرفت. این امر تحت تأثیر موازین فقهی بود و در [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱|ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱]]، قانونگذار ضابط را در حکم شاهد در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند، هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب می‌شد، با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت، در ادامه به [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]، ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال ۱۳۶۱ حل شد. نهایتاً در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گزارش ضابطان طریقیت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن، وابسته به ارزیابی [[مقام قضایی]] از آن گزارش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402680|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>

معنی این ماده، بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، [[لازم الاتباع]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

ایراد این ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های [[دادرسی]]، اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود، چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام می‌کنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>