ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]]، [[تحقیقات مقدماتی]]، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق]] و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»


ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و [[دادسرا]]<nowiki/>ها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] نیز در همین خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۲۹۰)]] به لزوم منطبق بودن گزارشات ضابطین با اوضاع و احوال مسلم قضیه پرداخته بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>همچنین [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] نیز در همین خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۳:
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>
ماده فوق در راستای تعیین شرایط کلی اعتبار گزارش ضابطان وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارزش قضایی گزارش ضابطان دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه کارآگاه شماره 44 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=ولایتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=ناجی زواره|چاپ=}}</ref>


۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری