اعلام جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، یکی از [[جهات قانونی شروع به تعقیب]]، '''اعلام جرم''' توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]]، [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] یا اشخاص موثق و مطمئن است.

همچنین به موجب [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] باشد، در صورتی که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|اماراتی]] مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به [[تعقیب]] کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] باشد.»

بر اساس نظر [[کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین [[بازپرس]] یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279640|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در [[دادسرا]] و دادگاه و دریافت [[احضار متهم|احضارنامه]]، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده [[اعتراض به آراء|اعتراض]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[مقامات رسمی|مقامات و اشخاص رسمی]] از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»

به موجب [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «گزارشها و نامه‌هایی که [[هویت]] گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب [[اخلال در نظم و امنیت عمومی]] است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.»

چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا [[دادیار]] مرتکب [[تخلف انتظامی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>