۳۴٬۱۱۹
ویرایش
شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مسئولیت کیفری شخص حقوقی == | == مسئولیت کیفری شخص حقوقی == | ||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
==مجازات شخص حقوقی== | ==مجازات شخص حقوقی== | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||