تحقیقات مقدماتی: تفاوت میان نسخه‌ها

علاوه بر غیرعلنی بودن، از دیگر ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. در شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>درواقع هر [[مقامات رسمی|مقام رسمی]] یا دولتی که در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، مکلف به حفظ اسرار آن است، همان‌طور که کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>نقض این تکلیف و [[افشای اسرار]]، جرم تلقی می‌شود و ضمانت اجرای کیفری دارد. گفتنی است قسمت آخر [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، کیفر این جرم را، مجازات مذکور در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] عنوان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]]، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.»

در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد [[دادسرا]]<nowiki/>ست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۰]] یا [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۰]] قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان [[مدعی]] محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277124|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

دادستان را باید نماینده جامعه برای احقاق حقوق عامه دانست که در همین راستا اقدام به تعقیب متهمین می نماید، لذا شایسته است پس از شروع به تعقیب متهم نیز دادستان را از وظایف خود فارغ ندانسته و او را در ادامه یافتن جریان [[دادرسی]] مسئول تلقی کنیم، از همین رو دادستان حق دارد بعد از شروع به تعقیب و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز بر اقدامات دادیاران و بازپرس در راستای [[کشف جرم]] و تعقیب و دستگیری متهم و نیز جلوگیری از فرار وی نظارت نموده و اقدامات لازم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی وظایف و اختیارات دادسرا در حفظ و احیای حقوق عامه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 22 تابستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279164|صفحه=|نام۱=بهزاد|نام خانوادگی۱=جهانی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بیداری|چاپ=}}</ref>