ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه [[تعقیب]] و تحقیق در [[جرائم منافی عفت]] ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به [[عنف]] یا [[جرایم سازمان یافته|سازمان یافته]] باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده [[شکایت]] یا [[جرم مشهود|اوضاع و احوال مشهود]] توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]] انجام می‌شود.

بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>