۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد]] در حضور [[تصرف|متصرف]] یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید. | '''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد]] در حضور [[تصرف|متصرف]] یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات [[حرمت]] متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید. | ||
تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود. | تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۲۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۲۰: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، حضور متهم در حین امر بازرسی و بدون اطلاع قبلی وی از موضوع ضروری است، در فرض ناتوانی یا عدم تمایل متهم به حضور در محل بازرسی، می‌تواند به انتخاب خود، نماینده ای در این خصوص تعیین کند، در غیر این صورت دو نفر به انتخاب بازپرس در جلسه بازرسی حضور خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513936|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، حضور [[متهم]] در حین امر بازرسی و بدون اطلاع قبلی وی از موضوع ضروری است، در فرض ناتوانی یا عدم تمایل متهم به حضور در محل بازرسی، می‌تواند به انتخاب خود، نماینده ای در این خصوص تعیین کند، در غیر این صورت دو نفر به انتخاب [[بازپرس]] در جلسه بازرسی حضور خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513936|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
عده ای معتقدند رعایت ترتیب قانونی در این خصوص، مستلزم حضور صاحب خانه در حین بازرسی کردن منزل است مگر در موارد فوری. همچنین لازم است ورود به منزل و تفتیش آن جز در موارد ضروری در طول روز صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به [[نیابت قضایی|نیابت]] به آن‌ها واگذار شده‌است سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | عده ای معتقدند رعایت ترتیب قانونی در این خصوص، مستلزم حضور صاحب خانه در حین بازرسی کردن منزل است مگر در موارد فوری. همچنین لازم است ورود به منزل و تفتیش آن جز در موارد ضروری در طول روز صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به [[نیابت قضایی|نیابت]] به آن‌ها واگذار شده‌است سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
ماده فوق در خصوص لزوم رعایت محدودیت های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین | ماده فوق در خصوص لزوم رعایت محدودیت های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین رو باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار [[جرم]] را باز کند لذا در فرض غیاب متصرف، می توان در حضور ارشد حضار، بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش | به علاوه عده ای به مسئولیت [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524612|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئی تر و شفاف تری بیان می‌شد تا موجبات سوء استفاده از سوی مأمورین و به ضرر متهم فراهم نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئی تر و شفاف تری بیان می‌شد تا موجبات سوء استفاده از سوی مأمورین و به ضرر متهم فراهم نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||