ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری''': مقامات و مأموران [[وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها، سازمان‌ها، [[مؤسسات دولتی]]، [[شرکتهای دولتی]]، مؤسسات یا [[نهادهای عمومی غیردولتی]] و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و [[سند|اسناد]] و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد [[اسناد سری]] و [[اسناد به کلی سری|به کلی سری]] که این درخواست باید با موافقت [[رئیس قوه قضائیه]] باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به [[انفصال موقت]] از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره - در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیار خود را به رئیس [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]] تفویض کند.

اسناد سری دولتی، اسنادی هستند که افشای آن‌ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است، [[اسناد محرمانه]] نیز اسنادی اند که افشاء آن‌ها با مصالح خاص اداری سازمان‌های دولتی مغایرت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>