۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:ناتمام using HotCat) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:ناتمام]] | |||
'''احضاریه''' یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد میکنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احضار [[متهم]] به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم [[ابلاغ]] میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به [[مأمور ابلاغ]] مسترد میشود.» | '''احضاریه''' یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد میکنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احضار [[متهم]] به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم [[ابلاغ]] میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به [[مأمور ابلاغ]] مسترد میشود.» | ||
ویرایش