۳۳٬۹۴۱
ویرایش
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:قرارهای تأمین کیفری; added Category:قرار تأمین کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] باید فوری به متهم [[ابلاغ]] و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منتهی به بازداشت]] گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود. | '''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] باید فوری به [[متهم]] [[ابلاغ]] و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منتهی به بازداشت]] گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ [[رئیس قوه قضاییه]] به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496060|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به [[زندان]] درج گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و [[تفهیم اتهام]] به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به [[زندان]] درج گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و [[تفهیم اتهام]] به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم [[متواری]] یا متهمی که هنوز [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||