۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید [[قرار وثیقه|وثیقه]] آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در [[قرار کفالت|قرارهای کفالت]] یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید [[قرار وثیقه|وثیقه]] آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در [[قرار کفالت|قرارهای کفالت]] یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا [[محکوم علیه]] از [[تعقیب]] یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص [[کفیل]] و استرداد [[وجه]] بی تأثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا [[محکوم علیه]] از [[تعقیب]] یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص [[کفیل]] و استرداد [[وجه]] بی تأثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||